به گزارش کردپرس به نقل از الجزیره و عرب نیوز، فرآیند ثبت‌نام برای اعطای تابعیت به هزاران کرد فاقد شناسنامه در استان حسکه سوریه از روز دوشنبه ۶ آوریل ۲۰۲۶ آغاز شده است؛ اقدامی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی در قبال کردهای سوریه طی دهه‌های اخیر ارزیابی می‌شود.
بر اساس اعلام نهادهای محلی، این روند در چارچوب «فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۱۳» صادره از سوی احمد الشرع اجرا می‌شود و ثبت‌نام متقاضیان به مدت ۳۰ روز در چندین مرکز اداری ادامه خواهد داشت. دفاتر ثبت احوال در شهرهای حسکه، قامشلو، درباسیه، مالکیه و جوادیه به‌عنوان مراکز اصلی پذیرش درخواست‌ها تعیین شده‌اند.
این اقدام در امتداد تصمیمی است که دولت سوریه در ژانویه ۲۰۲۶ برای اعطای تابعیت به کردهای «محروم از ثبت رسمی» اتخاذ کرد؛ گروهی که عمدتاً در نتیجه سرشماری بحث‌برانگیز سال ۱۹۶۲ در استان حسکه از ثبت در اسناد دولتی بازماندند. در آن سرشماری، ده‌ها هزار کرد به دلایل مختلف از جمله دوری از مرکز، فقر یا موانع اداری از ثبت‌نام جا ماندند و در ادامه به‌عنوان «مکتوم» (فاقد مدارک رسمی) یا «اجانب» طبقه‌بندی شدند.
در دهه‌های بعد، سیاست‌های موسوم به «عرب‌سازی» و محدودیت‌های بوروکراتیک، این وضعیت را تثبیت کرد و عملاً صدها هزار نفر را از حقوق اساسی شهروندی، از جمله آموزش، اشتغال رسمی و مالکیت، محروم ساخت.
فرمان جدید دولت سوریه علاوه بر باز کردن مسیر اعطای تابعیت، شامل مفاد نمادین و سیاسی مهمی نیز هست. در این فرمان، کردها به‌عنوان «بخشی اساسی از ملت سوریه» به رسمیت شناخته شده و زبان کردی نیز در کنار عربی به‌عنوان یک زبان ملی مورد شناسایی قرار گرفته است؛ تغییری که در قیاس با سیاست‌های پیشین دمشق، چرخشی قابل توجه محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، وزارت کشور سوریه دستور اجرای فوری این تصمیم را در سطح ملی صادر کرده و روند بررسی درخواست‌ها شامل احراز هویت، بررسی اسناد موجود و ثبت رسمی در دفاتر دولتی خواهد بود. همچنین، سازوکارهایی برای رسیدگی به اعتراضات احتمالی متقاضیان در نظر گرفته شده است.
برآوردها نشان می‌دهد که شمار کردهای فاقد تابعیت در سوریه بین ۲۰۰ تا ۳۶۰ هزار نفر است؛ موضوعی که این پرونده را به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل کرده است. از این منظر، آغاز ثبت‌نام فعلی می‌تواند نقطه عطفی در حل یکی از طولانی‌ترین بحران‌های هویتی در سوریه باشد.
با این حال، ناظران تأکید می‌کنند که موفقیت این طرح به نحوه اجرای آن، شفافیت روندهای اداری و اراده سیاسی دولت در اعطای واقعی حقوق شهروندی بستگی دارد. این روند همچنین در بستر تحولات گسترده‌تر سیاسی و امنیتی در شمال و شمال‌شرق سوریه، از جمله تعاملات دولت دمشق با نیروهای کرد، قابل تحلیل است.
در مجموع، اگرچه آغاز این فرآیند گامی مهم در جهت جبران یک بی‌عدالتی تاریخی تلقی می‌شود، اما پیامدهای عملی آن—از جمله میزان پذیرش درخواست‌ها و تأثیر آن بر وضعیت حقوقی و سیاسی کردها—در ماه‌های آینده روشن خواهد شد.