به گزارش کردپرس،  بر اساس گزارشی از نشریه آمارجی، وزارت کشور سوریه از ۶ آوریل روند دریافت درخواست تابعیت از کردها را در چارچوب «فرمان شماره 13ریاست‌جمهوری» آغاز کرده و مراکز ثبت‌نام در ۹ شهر دایر شده‌اند. این فرمان که در ژانویه ۲۰۲۶ صادر شد، برای نخستین‌بار در تاریخ سوریه حقوق فرهنگی، زبانی و شهروندی کردها را به رسمیت می‌شناسد و وعده اعطای تابعیت به ده‌ها هزار کرد فاقد تابعیت را می‌دهد.
با این حال، «شبکه قربانیان بدون تابعیت در حسکه» اعلام کرده است که در موارد متعددی، متقاضیان کرد در فرم‌های رسمی با عنوان «عرب سوری» ثبت شده‌اند؛ اقدامی که به گفته این نهاد، مغایر با روح اصلاحی فرمان ۱۳ بوده و بازتولید الگوهای دیرینه حذف هویت کردی است. این شبکه خواستار اصلاح فوری این روند و تضمین شفافیت در فرآیند ثبت‌نام شده است.
پیشینه تاریخی: سرشماری ۱۹۶۲ و بی‌تابعیتی گسترده
ریشه بخش عمده بحران کنونی به سرشماری بحث‌برانگیز سال ۱۹۶۲ در استان حسکه بازمی‌گردد؛ اقدامی که با هدف تفکیک «اتباع واقعی» از «بیگانگان» انجام شد. در جریان این سرشماری که تنها در یک روز و با آمادگی حداقلی اجرا شد، حدود ۱۲۰ هزار کرد از تابعیت سوریه محروم شدند؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد از جمعیت کردهای آن زمان را شامل می‌شد.
این افراد در دسته‌های «اجنبی» (بیگانه) و «مکتوم» (ثبت‌نشده) طبقه‌بندی شدند. پیامدهای این وضعیت، دهه‌ها ادامه یافت و دسترسی آنان به آموزش عالی، اشتغال دولتی، مالکیت املاک و حتی جابه‌جایی داخلی را به‌شدت محدود کرد. برآوردها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۱۱ شمار کردهای بی‌تابعیت در سوریه به بیش از ۵۰۰ هزار نفر رسیده بود.
گزارش آمارجی با نقل روایت‌هایی از افراد متاثر از این سیاست‌ها، به ابعاد انسانی بحران می‌پردازد. «محمد امین عثمان» که در کودکی تابعیت خود را از دست داده، می‌گوید فرزندانش به دلیل نبود چشم‌انداز شغلی، از ادامه تحصیل منصرف شدند. او همچنین به تبعیض اجتماعی از جمله خودداری خانواده‌های دارای تابعیت از ازدواج با افراد بی‌تابعیت اشاره می‌کند.
در همین حال، «عبدالحکیم شکری هولی» نیز از محدودیت‌های شدید در سفر و مشارکت سیاسی سخن می‌گوید؛ از جمله ناتوانی در حضور در نشست‌های بین‌المللی مخالفان دولت سوریه، با وجود دریافت دعوت‌نامه رسمی.
«سوریه جدید» و آزمون اعتماد
پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، مسئله حقوق کردها به یکی از محورهای اصلی بازتعریف ساختار سیاسی سوریه تبدیل شده است. دولت انتقالی به ریاست احمد الشرع تلاش کرده با اقداماتی چون صدور فرمان شماره ۱۳، اعتماد کردها را جلب کند. با این حال، تردیدها درباره نیت واقعی دمشق و نگرانی از محدود شدن دستاوردهای سیاسی و خوگردانی کردها همچنان پابرجاست.
اگرچه بسیاری از کردها با امید به بهبود وضعیت، به مراکز ثبت‌نام مراجعه کرده‌اند، اما گزارش‌های مربوط به ثبت هویت آنان به‌عنوان «عرب سوری» سایه‌ای از بی‌اعتمادی بر این روند انداخته است. به باور ناظران، نحوه اجرای این فرمان می‌تواند به شاخصی تعیین‌کننده در سنجش میزان پایبندی دولت جدید سوریه به اصول عدالت، برابری و به‌رسمیت شناختن تنوع قومی بدل شود.