به گزارش کردپرس، با وجود آن‌که بر اساس قوانین سوریه، استاندار عالی‌ترین مقام اجرایی و اداری هر استان به شمار می‌رود، منابع محلی می‌گویند استاندار حسکه از زمان انتصاب تاکنون نتوانسته اختیارات و وظایف خود را به‌طور کامل اعمال کند؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره موانع سیاسی و امنیتی پیش روی فعالیت او ایجاد کرده است.

به نوشته آژانس خبری هاوار، استان حسکه در شمال‌ و شرق سوریه طی هفته‌های اخیر شاهد بحث‌هایی درباره محدود شدن نقش استاندار این استان بوده است؛ مسئله‌ای که در پی برخی انتصابات و تصمیمات اجرایی بدون مشارکت مستقیم استاندار، توجه محافل سیاسی و اداری را جلب کرده است.

بر اساس قوانین مدیریت محلی سوریه، استاندار به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، نماینده دولت مرکزی محسوب می‌شود و مسئولیت اجرای سیاست‌های دولت، هماهنگی میان نهادهای خدماتی و اداری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد.

در چارچوب توافق ۲۹ ژانویه میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت موقت سوریه، مقرر شده بود استاندار حسکه با پیشنهاد نیروهای دموکراتیک سوریه تعیین شود. در همین راستا، نورالدین احمد با حکم رسمی دولت موقت سوریه به‌عنوان استاندار حسکه منصوب شد.

با این حال، با وجود آغاز به کار رسمی استاندار، منابع محلی می‌گویند او هنوز نتوانسته همانند دیگر استانداران سوریه اختیارات کامل خود را اعمال کند؛ به‌ویژه در زمینه تعیین مدیران مناطق، نواحی و ادارات وابسته به وزارتخانه‌ها.

طبق گزارش‌ها، استاندار حسکه در برخی تصمیمات مهم از جمله تعیین مسئولان مناطق سره‌کانی و شدادی، بازگشایی گذرگاه تل‌کوچر و همچنین برخی فعالیت‌های رسمی در این مناطق حضور نداشته است. همچنین شماری از مدیران نهادهای اجرایی استان بدون هماهنگی مستقیم با استانداری منصوب شده‌اند.

منابع آگاه از روند اجرای توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق اعلام کرده‌اند این وضعیت به تفاهمات سیاسی و ملاحظات امنیتی و اداری مربوط می‌شود. به گفته این منابع، کمیته‌های مشترک ادغام و نهادهای وابسته به دولت موقت سوریه در برخی پرونده‌ها تصمیم‌گیری را خارج از چارچوب اختیارات استاندار انجام می‌دهند.

برخی منابع نیز تأکید کرده‌اند بخشی از محدودیت‌ها با استناد به شرایط میدانی و وضعیت امنیتی منطقه توجیه می‌شود و از این موضوع برای نادیده گرفتن برخی پیشنهادهای استاندار یا کاهش نقش مدیریتی او استفاده می‌شود.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی است برخی ادارات دولتی در حسکه به‌طور مستقیم با وزارتخانه‌های مرکزی در دمشق در ارتباط هستند و سازوکارهای هماهنگی تعریف‌شده در سطح استانداری را دور می‌زنند.

این در حالی است که در استان‌هایی مانند دمشق، حلب، حماه و ادلب، استانداران به‌طور معمول نقش محوری در تعیین مدیران محلی، هماهنگی با وزارتخانه‌ها و اجرای طرح‌های خدماتی و توسعه‌ای ایفا می‌کنند.

ادامه این وضعیت در حسکه، به گفته ناظران، می‌تواند بر روند مدیریت خدمات عمومی و هماهنگی میان نهادهای محلی و دولت مرکزی تأثیر بگذارد و ابهام‌هایی درباره آینده ساختار اداری این استان در چارچوب توافق‌های جاری میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه ایجاد کند.