به گزارش کردپرس،  روندی که دولت ترکیه از اواخر سال ۲۰۲۴ برای حل مسئله کردها آغاز کرده بود، اکنون تحت تأثیر مستقیم تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه جنگ علیه ایران، با کاهش سرعت و تغییر جهت مواجه شده است. این ابتکار که با عنوان «ترکیه عاری از ترور» شناخته می‌شود، بر خلع سلاح کامل حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه اصلاحات سیاسی و حقوقی استوار بوده است.
پیش از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، نشانه‌هایی از پیشرفت نسبی در این روند مشاهده می‌شد. از جمله، فراخوان عبدالله اوجالان برای انحلال پ‌ک‌ک و نیز ارائه گزارش یک کمیته پارلمانی چندحزبی که تلاش داشت چارچوبی حقوقی برای گذار از درگیری مسلحانه به مشارکت سیاسی ترسیم کند. در این مقطع، نوعی همکاری حداقلی میان دولت، نهادهای امنیتی و احزاب کرد شکل گرفته بود.
با این حال، آغاز جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران، محاسبات آنکارا را به‌طور جدی تغییر داد. مقام‌های ترکیه نگران آن هستند که در صورت گسترش جنگ یا بی‌ثباتی، گروه‌های کردی به‌عنوان ابزار ژئوپلیتیکی از سوی بازیگران خارجی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین احتمال شکل‌گیری خلأ قدرت در برخی مناطق، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش نفوذ پ‌ک‌ک و ظهور بازیگران مسلح جدید مشابه عراق و سوریه شود.
در نتیجه این نگرانی‌ها، دولت ترکیه به‌جای پیشبرد اصلاحات، رویکردی محتاطانه‌تر و امنیت‌محور را در پیش گرفته است. این تغییر رویکرد به معنای تعویق اصلاحات قانونی و تمرکز بر مدیریت ریسک‌های امنیتی است. حتی برخی مشاوران نزدیک به دولت نیز تأکید کرده‌اند که شرایط جدید منطقه‌ای، تحقق هدف «ترکیه عاری از ترور» را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
در همین حال، گزارش‌هایی از نهادهای امنیتی ترکیه حاکی از آن است که پ‌ک‌ک نیز تمایلی به تسریع روند خلع سلاح ندارد. مناطق مرزی میان ترکیه، عراق و ایران که قرار بود به‌تدریج غیرنظامی شوند، همچنان محل حضور این گروه باقی مانده‌اند. به نظر می‌رسد پ‌ک‌ک تحولات کنونی را فرصتی برای گسترش حوزه جغرافیایی، کسب حمایت بین‌المللی و تقویت مشروعیت خود ارزیابی می‌کند.
در سطح داخلی نیز ملاحظات سیاسی در تصمیم‌گیری آنکارا نقش مهمی ایفا می‌کنند. نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی، ضرورت راستی‌آزمایی میدانی خلع سلاح و نیز تلاش برای مدیریت افکار عمومی، دولت را به اتخاذ سیاست «حرکت آهسته» سوق داده است. در این چارچوب، رجب طیب اردوغان تلاش دارد روند حل مسئله کردها را با اهداف کلان‌تری همچون اصلاح قانون اساسی و تثبیت موقعیت سیاسی خود پیوند بزند.
در مقابل، احزاب کردی این روند را ناکافی دانسته و خواستار مذاکرات واقعی، به رسمیت شناختن حقوق هویتی و مشارکت در ساختار قدرت هستند. این شکاف در دیدگاه‌ها، به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی منطقه‌ای، یکی از نقاط آسیب‌پذیر اصلی این روند به شمار می‌رود.
در مجموع، جنگ اخیر نه‌تنها روند حل مسئله کردها در ترکیه را کند کرده، بلکه ماهیت آن را نیز تغییر داده است. ابتکاری که در ابتدا با هدف اصلاحات سیاسی آغاز شده بود، اکنون بیش از پیش به یک راهبرد امنیتی برای مدیریت پیامدهای تحولات منطقه‌ای تبدیل شده است. انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت، پیشرفت‌ها محدود به اصلاحات جزئی حقوقی باقی بماند و آینده این روند تا حد زیادی به سرنوشت تحولات جدید گره بخورد.

منبع:  اندیشکده EPC