به گزارش کردپرس، معماری تقسیم قدرت میان حزب دموکرات کردستان  و اتحادیه میهنی کردستان در اقلیم کردستان عراق، بار دیگر با فشارهای تازه‌ای روبه‌رو شده است؛ فشاری که هم‌زمان با تلاش بغداد برای آزمودن حدود عملی فدرالیسم در عراق، تشدید شده است.

پس از نزدیک به یک سال بن‌بست سیاسی در پی انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴، دو حزب اصلی کردستان هنوز نتوانسته‌اند بر سر تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان به توافق برسند. این وضعیت شکاف‌های عمیق‌تر در ساختار سیاسی کردها را آشکار کرده است. در سطح فدرال نیز تحولات اخیر این تنش‌ها را برجسته‌تر کرده است. تصمیم اتحادیه میهنی کردستان برای قبضه منصب ریاست‌جمهوری عراق از طریق ائتلاف‌سازی در بغداد، بدون دستیابی به اجماع قبلی میان احزاب کُرد، عدول آشکاری از رویه‌ای سنتی بود که بر اساس آن، بازیگران کُرد ابتدا در داخل به توافق می‌رسیدند و سپس در تقسیم قدرت ملی مشارکت می‌کردند. این روند در کرکوک نیز تکرار شد؛ چرا که اتحادیه میهنی از انتصاب یک استاندار ترکمان با اتکا به همان ائتلاف بغداد حمایت کرد. این اتفاق به‌طور گسترده به‌عنوان عقب‌گردی برای مطالبات کردها در یکی از مناقشه‌برانگیزترین مناطق عراق تعبیر شد.

در نگاه نخست، این تحولات ممکن است نشانه ضعف نهادی یا واگرایی در اقلیم کردستان تلقی شود، اما چنین برداشتی تصویر دقیقی ارائه نمی‌دهد. در واقع، توافق سیاسی میان این دو حزب کردی در حال بازتعریف است؛ به این معنا که رقابت‌های درون‌کُردی بیش از گذشته به عرصه‌های فدرال منتقل شده و همین مسئله هم نفوذ سیاسی کردها و هم حدود واقعی فدرالیسم عراق را دگرگون می‌کند. بنابراین، این تنش‌ها بیش از آنکه نشانه فروپاشی باشند، بیانگر روند غیرخطی تثبیت یک موجودیت سیاسی نوپا هستند؛ ساختاری که در طول تاریخ، با عبور از بحران‌های پیاپی، توانسته تداوم نهادی خود را حفظ کند.

سیاستِ تاب‌آوری

اقلیم کردستان عراق نخستین ساختار سیاسی فدرالی در خاورمیانه است که مسئله کردها را در قالب حکمرانی دولتی نهادینه کرده است. این منطقه به‌عنوان یک واحد فدرال در عراق، دارای پارلمان منتخب، دولت منطقه‌ای و نهادهای قضایی مستقل است. با وجود عمر نسبتاً کوتاه این ساختار و قرار گرفتن در محیطی پرتنش، اقلیم کردستان توانسته ظرفیت قابل توجهی در حکمرانی و تاب‌آوری سیاسی از خود نشان دهد؛ ظرفیتی که حاصل توان جذب و مدیریت بحران‌های پی‌درپی است.

درک نحوه عملکرد امروز نخبگان سیاسی، سازوکارهای حکمرانی، ساختارهای حزبی و ترتیبات اقتصادی اقلیم، بدون توجه به بحران‌های بنیان‌گذار آن ممکن نیست. در عمل، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی تنها رقبای انتخاباتی نیستند، بلکه دو ستون اصلی سازمان‌دهنده فرآیند سیاسی در اقلیم به شمار می‌روند. درگیری‌های تاریخی، از جمله جنگ داخلی کردهای عراق در دهه ۱۹۹۰ و همچنین نظم فدرالی پس از سال ۲۰۰۳، منطق دوحزبی حاکم بر سیاست اقلیم را شکل داد؛ منطقی که همچنان مذاکرات نخبگان و نتایج انتخاباتی را تعیین می‌کند.

بحران‌های بعدی، از جمله نبرد با داعش و همه‌پرسی استقلال در سال ۲۰۱۷ نیز اهمیت توافق‌های سیاسی برای حفظ اداره منطقه را تقویت کرد. همین تجربه‌ها سبب شده اقلیم کردستان حتی در دوره‌های آشوب منطقه‌ای، کارکرد پایه‌ای خود را حفظ کند و در مقایسه با بسیاری از مناطق خاورمیانه، سطحی از ثبات را ارائه دهد.

سیاست درآمد و اقتدار نهادی

نفت همچنان محور اصلی اقتصاد سیاسی اقلیم کردستان است. تلاش دولت اقلیم برای اجرای سیاست مستقل نفتی پس از قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق، امکان درآمدزایی مستقل را فراهم کرد، اما هم‌زمان اختلافات طولانی‌مدتی با بغداد بر سر حدود اختیارات قانونی ایجاد کرد.

رأی دادگاه عالی فدرال عراق در سال ۲۰۲۲ علیه ترتیبات نفتی اقلیم، فشار مالی بر اربیل را تشدید کرد. توافق‌های بعدی، به‌ویژه توافق سپتامبر ۲۰۲۵ که انتقال بودجه فدرال را به تحویل نفت به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) مشروط کرد، بخشی از درآمد نفتی اقلیم را دوباره به سازوکار مالی دولت مرکزی پیوند داد.

با این حال، اختلافات مکرر بر سر اجرای تعهدات، شفافیت مالی و بدهی‌های معوق، شکنندگی این توافق را نشان داده است. تأخیرهای مکرر بغداد در پرداخت حقوق کارکنان اقلیم، اعتماد عمومی به نیت دولت مرکزی را کاهش داده و نارضایتی اجتماعی را افزایش داده است.

در واکنش، اقلیم کردستان روند توسعه زیرساخت های دیجیتال و بانکداری الکترونیک را سرعت داده و پروژه‌هایی مانند سامانه پرداخت الکترونیک قبوض (e-Psûle) را توسعه داده است. همچنین در حوزه زیرساخت و حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری کرده و در بخش خدمات عمومی نیز پروژه «روناکی» را برای تأمین برق تقریباً دائمی در برخی مناطق آغاز کرده است. هدف این طرح‌ها تقویت انسجام سیاسی و اداری اقلیم و افزایش قدرت چانه‌زنی آن برای دستیابی به توافق‌های پایدارتر با بغداد است.

چانه‌زنی نخبگان و محدودیت نهادی

انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ بار دیگر الگوهای آشنای سیاسی را بازتولید کرد. حزب دموکرات کردستان همچنان بزرگ‌ترین برنده انتخابات بود و اتحادیه میهنی نیز جایگاه خود را به‌عنوان قطب دوم حفظ کرد. با این حال، مذاکرات برای تشکیل دولت مدت‌ها فراتر از زمان‌بندی متعارف ادامه یافت. این وضعیت نشان‌دهنده دو برداشت متفاوت از مشروعیت دموکراتیک در اقلیم است:

حزب دموکرات معتقد است نتایج انتخابات باید مستقیماً به تشکیل دولت منجر شود، در حالی که اتحادیه میهنی همچنان بر الگوی تقسیم قدرت و توافق سیاسی تأکید دارد. اصرار اتحادیه میهنی بر تقسیم قدرت تا حدی ناشی از محدودیت‌های داخلی این حزب، از جمله شکاف رهبری و کاهش توان رقابتی انتخاباتی است. در چنین شرایطی، گرایش این حزب به ائتلاف‌سازی در بغداد، تلاشی برای جبران کاهش نفوذ داخلی تلقی می‌شود. در مقابل، حزب دموکرات با وجود برتری انتخاباتی، همچنان برای حفظ ثبات داخلی و اعتبار خارجی، اصل توافق نخبگان را حفظ کرده است.

جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی اربیل

این بازتنظیم داخلی هم‌زمان با گسترش حضور منطقه‌ای و بین‌المللی اربیل رخ داده است. در سطح منطقه، اربیل به یکی از میانجی‌های مهم در مهار تنش‌های اخیر میان دولت سوریه و نیروهای کُرد سوری تبدیل شده و نقش تسهیل‌گر گفت‌وگوها را ایفا کرده است. این نقش، جایگاه دولت اقلیم را به‌عنوان الگویی کارآمد از فدرالیسم در منطقه تقویت کرده است.

رهبران کردستان همچنین حضور مستمری در نشست‌های مهم جهانی داشته‌اند. مسعود بارزانی، رئیس پیشین اقلیم، در دیداری نمادین با پاپ لئو چهاردهم در واتیکان، تصویر اقلیم را به‌عنوان منطقه‌ای متکثر و میانه‌رو تقویت کرد. نچیروان بارزانی، رئیس کنونی اقلیم نیز، در کنفرانس امنیتی مونیخ و مجمع دیپلماسی آنتالیا شرکت کرد و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، نیز در نشست‌های بین‌المللی داووس و دبی حضور یافت.

این تحرکات، دیده‌شدن اقلیم کردستان را به‌عنوان یک واحد فدرال افزایش داده است؛ آن هم در زمانی که دولت مرکزی عراق حضور بین‌المللی محدودتری داشته است.

افزایش توجه کشورهای حاشیه خلیج فارس

اربیل هم‌زمان تلاش خود را برای جذب سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و کشئرهای حاشیه خلیج فارس افزایش داده است. انتصاب نماینده ویژه امور اقتصادی برای اقلیم از سوی امارات متحده عربی، نشانه‌ای از تلاش تازه ابوظبی برای گسترش سرمایه‌گذاری فراتر از سطح کنونی ۳.۳ میلیارد دلار است. عربستان سعودی نیز هیأتی بلندپایه به اقلیم اعزام کرده تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه گاز و زیرساخت‌های مرتبط را بررسی کند. واگرچه این تعاملات جایگزین اختلافات حل‌نشده مالی و حقوقی با بغداد نیست، اما سرمایه سیاسی، قدرت چانه‌زنی و تصویر نهادی اقلیم را تقویت می‌کند.

ثبات در نظم فدرالی محدود

تحولات اخیر صحنه سیاست کردی، نشانه ضعف ساختاری نیست، بلکه بیانگر بازآرایی در برابر فشارهای جدید است. رقابت‌های درون‌کردی بیش از گذشته به عرصه بغداد منتقل شده و سازوکارهای سنتی هماهنگی جای خود را به راهبردهای متفاوت داده‌اند. این روند اگرچه به برخی بازیگران، به‌ویژه اتحادیه میهنی، امکان حفظ نفوذ از طریق ائتلاف‌های فرامذهبی و فرامنطقه‌ای می‌دهد، اما هم‌زمان انسجام موضع کردها در بغداد را تضعیف می‌کند.

در نتیجه، دولت مرکزی عراق با استفاده از ابزارهای مالی، نهادی و سیاسی، قدرت بیشتری برای شکل‌دهی به نتایج پیدا می‌کند و فضای واقعی فدرالیسم محدودتر می‌شود. با این حال، این وضعیت را نباید نشانه شکنندگی دانست. اقلیم کردستان همچنان توانایی جذب بحران و بازتنظیم تعادل داخلی خود را دارد. آنچه امروز در حال شکل‌گیری است، نه فروپاشی «مسئله کردی»، بلکه تبدیل آن به مدلی جدید از رقابت نخبگان است؛ مدلی که بیشتر تحت تأثیر بغداد قرار دارد، اما همچنان می‌تواند ثبات اساسی در اقلیم را حفظ کند. هرچند ممکن است به بهای کاهش قدرت جمعی کردها و محدودتر شدن نقش فدرالیسم در عراق باشد.

نویسنده: دکتر شهلا الکلی عضو غیرمقیم انستیتو خاورمیانه