به گزارش کردپرس،  سارا گلین، تحلیلگر مسائل کردها در استرالیا، در تازه‌ترین گزارش خود به جای تمرکز بر تحولات آشکار، بر «آنچه رخ نمی‌دهد» دست گذاشته است؛ یعنی توقف روندی که قرار بود به صلح در ترکیه منجر شود و نیز موانع گسترده‌ای که بر سر راه ادغام مناطق کردنشین شمال و شرق سوریه در ساختار جدید این کشور قرار گرفته است.
ترکیه؛ روند صلح در بن‌بست
به نوشته گلین، گفت‌وگوها درباره روند موسوم به صلح در ترکیه عملاً در وضعیت رکود قرار دارد. دولت حزب عدالت و توسعه تلاش می‌کند مسئولیت این توقف را متوجه حزب کارگران کردستان (PKK) کند و مدعی است این گروه پس از یک اقدام نمادین در سوزاندن سلاح‌ها، گام بیشتری برای خلع سلاح برنداشته است.
با این حال، منتقدان می‌گویند هیچ نیرویی بدون دریافت تضمین درباره آینده سیاسی و امنیتی خود سلاح را کنار نخواهد گذاشت. از نگاه آنان، اگر هدف واقعی پایان خشونت باشد، دولت ترکیه باید درباره سرنوشت نیروهای درگیر، حقوق سیاسی کردها و اصلاحات قانونی تضمین‌های روشن ارائه دهد.
حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM Parti) نیز تأکید کرده است اجرای حقوق پایه‌ای، مطابق احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر، نباید به اقدامات PKK مشروط شود.
گلین معتقد است دولت ترکیه می‌کوشد با حداقل امتیازدهی، روند را فرسایشی کند. به باور او، آنکارا نگران است هرگونه صلح پایدار موجب تقویت سازمان‌یافتگی جامعه کرد و افزایش وزن سیاسی آن شود. از همین رو، طولانی شدن روند می‌تواند ابزاری برای تضعیف پویایی اجتماعی کردها باشد.
در همین حال، فشارها بر مخالفان داخلی ادامه دارد و طی هفته گذشته دو شهردار دیگر از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) بازداشت شدند. به نوشته این تحلیلگر، اگر در آینده برخی زندانیان سیاسی کرد آزاد شوند، این اقدام ممکن است نه نشانه دموکراتیزاسیون، بلکه بخشی از تلاش برای ایجاد شکاف میان حزب DEM و CHP باشد.
همچنین دولت ترکیه اداره‌ای جدید برای بررسی «پرونده‌های قتل‌های حل‌نشده» تشکیل داده است، اما وزیر دادگستری تصریح کرده این نهاد تنها «برخی» از پرونده‌های گذشته را بررسی خواهد کرد؛ موضوعی که امیدها برای روشن شدن سرنوشت کردهای ناپدیدشده در دهه ۱۹۹۰ را کاهش داده است.
سوریه؛ تضعیف دستاوردهای کردها
گلین در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد وضعیت کردهای سوریه به شکل مستقیم با تحولات ترکیه گره خورده است. به گفته او، دولت ترکیه با هر نوع خودمختاری کردی در منطقه مخالف است و همین مسئله بر روند شکل‌گیری سوریه جدید نیز سایه انداخته است.
به باور او، حمایت ترکیه، ایالات متحده و برخی قدرت‌های غربی از احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، موجب شده امید کردها برای حفظ ساختار خودگردان شمال و شرق سوریه و مدل سیاسی مبتنی بر مشارکت زنان و همزیستی چندقومیتی تضعیف شود.
در نتیجه، نیروهای کرد ناچار شدند توافقی با دولت انتقالی سوریه امضا کنند که بر اساس آن، ساختار خودگردان در چارچوب دولت مرکزی ادغام شود. اما گلین تأکید می‌کند توافق ۲۹ ژانویه پایان ماجرا نبود، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه بود که در آن دمشق و حامیانش می‌کوشند کمترین بخش ممکن از ساختار سیاسی و اجتماعی روژاوا باقی بماند.
او به نمونه‌هایی از این روند اشاره می‌کند:
زنان معرفی‌شده برای مدیریت نهادهای دولتی به سمت‌های مورد نظر منصوب نمی‌شوند؛
نام مدارس منتسب به کشته‌شدگان کرد تغییر داده می‌شود؛
ده‌ها جوان کرد بازداشت و به مکان‌های نامعلوم منتقل شده‌اند؛
تلاش‌هایی برای بازگرداندن قضات دوران بعث به جای قضات کرد در قامشلو صورت گرفته است؛
بسیاری از خانواده‌های بازگشته به عفرین هنوز نتوانسته‌اند خانه‌های خود را از نیروهای مسلح مورد حمایت ترکیه پس بگیرند؛
نمایندگان منطقه جزیره در پارلمان آینده سوریه نیز از طریق سازوکارهای غیرانتخابی تعیین خواهند شد.
اروپا؛ سکوت در برابر تحولات
گلین می‌نویسد اتحادیه اروپا نیز نسبت به این روندها بی‌تفاوت مانده و با پیشنهاد ازسرگیری کامل توافق همکاری با سوریه، عملاً از دولت انتقالی حمایت کرده است.
به گفته او، یکی از دلایل این رویکرد، تلاش کشورهای اروپایی برای کاهش موج مهاجرت است. اکنون که وضعیت سوریه در نگاه برخی دولت‌ها «بهبود یافته» تلقی می‌شود، شمار کمتری از شهروندان سوری در اروپا پناهندگی دریافت می‌کنند.
او همچنین معتقد است نگرانی از مهاجرت، همراه با ملاحظات اقتصادی و امنیتی، باعث شده اروپا تمایل چندانی به انتقاد از ترکیه نداشته باشد. با این حال، اشاره اورزولا فون در لاین به ترکیه در کنار چین و روسیه به عنوان تهدیدی برای اروپا، واکنش‌هایی برانگیخت؛ واکنشی که با موضع‌گیری شارل میشل در حمایت از نقش راهبردی ترکیه تا حدی تعدیل شد.
گلین در پایان از به‌کارگیری رسمی عنوان «ابتکار ترکیه عاری از ترور» از سوی برخی نهادهای اروپایی نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید چنین عباراتی روایت دولت ترکیه را می‌پذیرد و مسئله کردها را صرفاً به موضوع تروریسم تقلیل می‌دهد، در حالی که اصل مسئله، حقوق سیاسی و مدنی کردهاست.