جغرافیای زیستی؛ حلقه راهبردی در حکمرانی توسعه و آینده استان‌ها / کیوان دارابخانی

سرویس کرمانشاه _ کیوان دارابخانی، صاحبنظر و پژوهشگر حقوق عمومی در مطلبی به جغرافیای زیستی و اهمیت آن در برنامه ریزی های کلان توسعه ای در استان ها پرداخته است که در ادامه می خوانید:

خبرگزاری کردپرس _ توسعه در جهان امروز دیگر صرفاً با شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، گسترش زیرساخت‌ها یا افزایش تولید سنجیده نمی‌شود. تجربه‌های توسعه‌ای نشان داده است که پایداری هرگونه پیشرفت، بیش از هر عامل دیگری به ظرفیت‌های زیستی سرزمین وابسته است؛ ظرفیت‌هایی که بستر شکل‌گیری حیات، فعالیت‌های اقتصادی، امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و تاب‌آوری جوامع را فراهم می‌کنند. از این منظر، جغرافیای زیستی را می‌توان به‌عنوان مجموعه‌ای از ظرفیت‌های طبیعی، اکولوژیک و محیطی تعریف کرد که امکان استمرار حیات و توسعه را در یک محدوده جغرافیایی فراهم می‌سازد.

در دهه‌های اخیر، ادبیات حکمرانی سرزمین و توسعه پایدار، نگاه به منابع طبیعی را از سطح بهره‌برداری صرف به سطح مدیریت سرمایه‌های طبیعی ارتقا داده است. در این رویکرد، آب، خاک، پوشش گیاهی، تنوع زیستی، دشت‌ها، رودخانه‌ها و سایر مؤلفه‌های محیطی، صرفاً منابع مصرفی تلقی نمی‌شوند، بلکه بخشی از سرمایه راهبردی هر سرزمین به شمار می‌آیند؛ سرمایه‌ای که کیفیت توسعه امروز و فرصت‌های پیش روی نسل‌های آینده را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بر همین اساس، توسعه پایدار زمانی معنا پیدا می‌کند که میان نیازهای اقتصادی، اجتماعی و ظرفیت‌های زیستی سرزمین تعادل برقرار شود. هر سرزمین دارای توان اکولوژیک مشخصی است که میزان بهره‌برداری، استقرار فعالیت‌ها و الگوهای توسعه را در چارچوبی معین تعریف می‌کند. توجه به این ظرفیت‌ها نه به معنای محدود کردن توسعه، بلکه به معنای هدایت آن در مسیری است که بتواند ضمن پاسخگویی به نیازهای امروز، زمینه بهره‌مندی نسل‌های آینده را نیز حفظ کند.

در این چارچوب، جامعه از یک سو حق دارد از محیطی برخوردار باشد که امکان زندگی سالم، دسترسی پایدار به منابع و بهره‌مندی از مواهب طبیعی را فراهم کند و از سوی دیگر در حفظ و ارتقای این سرمایه‌های مشترک نیز نقش‌آفرین باشد. توسعه جغرافیای زیستی بدون مشارکت اجتماعی، ارتقای فرهنگ بهره‌برداری مسئولانه و افزایش حساسیت عمومی نسبت به سرمایه‌های طبیعی، به دشواری می‌تواند به اهداف بلندمدت خود دست یابد.

در سوی دیگر، نقش دولت‌ها در مدیریت سرزمین، صرفاً به اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها محدود نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین کارکردهای حکمرانی نوین، ایجاد توازن میان الزامات توسعه و ضرورت صیانت از ظرفیت‌های زیستی است. در چنین نگاهی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع زمانی بیشترین اثربخشی را خواهند داشت که بر شناخت دقیق توانمندی‌ها، محدودیت‌ها و ویژگی‌های اکولوژیک هر منطقه استوار باشند.

مطالعات مرتبط با توسعه سرزمینی نشان می‌دهد هرچه هماهنگی بیشتری میان برنامه‌های توسعه‌ای و ظرفیت‌های طبیعی یک منطقه برقرار شود، پایداری اقتصادی، امنیت زیستی، تاب‌آوری محیطی و کیفیت زندگی نیز افزایش خواهد یافت. در مقابل، ناهماهنگی میان الگوهای توسعه و ویژگی‌های طبیعی سرزمین می‌تواند هزینه‌های بلندمدتی را در حوزه منابع آب، خاک، محیط زیست و مدیریت مخاطرات ایجاد کند؛ هزینه‌هایی که مدیریت آن‌ها در آینده به مراتب پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود.

از این رو، توسعه جغرافیای زیستی را باید یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه پایدار در سطح استان‌ها دانست. آینده هر استان نه تنها به حجم سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های اجرایی، بلکه به میزان حفظ، تقویت و بازآفرینی ظرفیت‌های تولید حیات در آن وابسته است. هر اندازه برنامه‌های توسعه‌ای بتوانند بر مبنای شناخت دقیق توان اکولوژیک، اصول آمایش سرزمین و مدیریت پایدار سرمایه‌های طبیعی شکل گیرند، امکان دستیابی به توسعه متوازن، افزایش تاب‌آوری و ارتقای کیفیت زندگی نیز بیشتر خواهد شد.

امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که جغرافیای زیستی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تصمیم‌سازی‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد. سرزمین تنها یک محدوده جغرافیایی نیست؛ بلکه بستری زنده برای تداوم حیات، رشد اقتصادی، امنیت اجتماعی و آینده‌سازی است. هر راهبردی که بتواند میان توسعه و ظرفیت‌های زیستی تعادل برقرار کند، در واقع گامی در جهت پایداری، تاب‌آوری و پیشرفت بلندمدت جامعه خواهد بود.

کد مطلب 2796541

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha