به گزارش کردپرس، هیئت رئیسه مجلس ملی ترکیه، درخواست تحقیق پارلمانی و پرسش رسمی «نوروز اویسال اصلان» نماینده حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) از حوزه شرناخ را درباره پروندههای کودکآزاری، خشونت جنسی، تأخیر در روند رسیدگی قضایی و ادعاهای مصونیت از مجازات در این استان، بازگرداند.
این نماینده در ۱۰ ژوئن با ارائه طرح تحقیق پارلمانی خواستار بررسی پروندههایی شده بود که سالهاست در افکار عمومی و محافل قضایی شرناخ مطرح هستند. او همچنین از وزارت دادگستری درباره پرونده قضایی تشکیلشده علیه «سیمگه یاردیم» عضو هیئت اجرایی مرکزی سندیکای آموزش و علوم (Eğitim Sen) و «عدنان شنبایرام» رئیس مشترک شعبه این سندیکا در شرناخ سؤال کرده بود.
در متن این پرسش پارلمانی به بخشی از کیفرخواست علیه عدنان شنبایرام اشاره شده بود که در آن آمده است: «هنوز هم هر روز دهها کودک مورد آزار و سوءاستفاده قرار میگیرند. یا در این شهر، در کردستان، کودکان هر روز بهصورت سیستماتیک در معرض خشونت قرار میگیرند یا کشته میشوند.»
اما هیئت رئیسه مجلس در پاسخ خود که ۱۸ ژوئن ارسال شد، همین عبارت را «خشن، توهینآمیز و آزاردهنده» ارزیابی کرد و به همین دلیل طرح و پرسش پارلمانی را بازگرداند.
نوروز اویسال اصلان در واکنش به این تصمیم، آن را اقدامی «خودسرانه و نوعی سانسور پارلمانی» توصیف کرد و گفت: «در جملهای که بازگردانده شده هیچ اظهارنظر شخصی، توهین یا عبارت آزاردهندهای از سوی نماینده مجلس وجود ندارد. این عبارات عیناً از کیفرخواست دادستانی نقل شده و تنها به این موضوع اشاره شده بود که همین سخنان مبنای اتهام قرار گرفتهاند.»
او افزود: «اگر دادستانی میتواند چنین عباراتی را در یک کیفرخواست رسمی بنویسد، اما یک نماینده مجلس اجازه نداشته باشد همان عبارت را در قالب پرسش پارلمانی مطرح کند، این وضعیت نه با منطق سازگار است و نه با اصول نظارت پارلمانی.»
کردستان، سیاستهای جنگ ویژه و ساختار مصونیت از مجازات
نماینده دم پارتی همچنین تأکید کرد که هیئت رئیسه مجلس حتی توضیح نداده کدام بخش از متن را «توهینآمیز» یا «نظر شخصی» تلقی کرده است و این امر نشان میدهد تصمیم اتخاذشده فاقد مبنای حقوقی روشن است.
او در ادامه با اشاره به پرونده قضایی علیه فعالان سندیکای آموزش و علوم گفت: «به جای تحقیق درباره ادعاهای کودکآزاری و مصونیت از مجازات، کسانی که این مسائل را مطرح کردهاند تحت پیگرد قرار گرفتهاند و اکنون نیز تلاش میشود صدایی که این موضوع را در مجلس مطرح کرده، سانسور شود.»
اویسال اصلان مدعی شد که دلیل اصلی تشکیل این پروندهها نه نبود شواهد علمی درباره کودکآزاری، بلکه مطرح شدن این موضوع در چارچوب آنچه او «کردستان، سیاستهای جنگ ویژه و ساختار مصونیت از مجازات» نامید، بوده است.
وی افزود: «تحمل نمیشود که درباره کودکآزاری در کردستان با نام واقعی و در بستر سیاسی آن صحبت شود. به همین دلیل نیز پرسش پارلمانی ما بازگردانده شد.»
این نماینده در پایان خواستار لغو فوری تصمیم هیئت رئیسه مجلس شد و تأکید کرد که مجلس باید از اقداماتی که به گفته او اختیارات نظارتی نمایندگان را محدود میکند، دست بردارد.
نظر شما